واضافت السيدة "رباعي" في تصريح صحفي، ان "سلطات البحرين ترتكب كل هذه التجاوزات والجرائم بحق المعتقلين من تعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج لأنّها لا تجد رادعاً جدّيّاً عن ذلك، ورغم معرفة كل الجهات الدولية المعنية من منظمات حقوقية دولية وحكومات عربية وأجنبية بما يحصل داخل سجون البحرين".
وتابعت : ذلك لأنّ بيانات الإدانة التي تصدر عن المنظمات الحقوقية غير ملزمة، ومعظم الحكومات (تحديداً المؤثرة منها وصاحبة النفوذ) تضع ملف حقوق الإنسان في آخر أولوياتها أو تأتي على ذِكره بشكل إنتقائي مصلحي.
واعتبرت هذه المعارضة البحرينية، أنّ "تجاهل مطالب معتقلي الرأي في سجون البحرين هو تجلّ لإصرار السلطات البحرينية على الاستمرار في تطبيق العقيدة الأمنية الانتقامية التي بدأت بها سنة 2011 ضد كل من يختلف معها في الرؤية السياسية وكل من يعبّر عن ملاحظات من أدائها في تأمين أبسط الحقوق للمواطنين".
ورات السيدة رباعي، في حوار مع وكالة انباء التقريب بين المذاهب الاسلامية (تنـا)، بأنّ "سلطات البحرين لا تفرّق في أسلوبها القمعي والإقصائي بين المواطنين السنة والشيعة، وإنّما مشكلتها هي تحديداً مع كل من ينتقد أو يعارض أداءها وسياساتها العامّة".
وتابعت السيدة غنى : إنّ قيادات المعارضة السياسية بكافّة أطيافها، هم إمّا في السجون أو خارج البحرين ومحكوم عليهم تعسفياً، وبعضهم مسقطوا الجنسية، حتّى ممّن كانوا قبل بدأ الأزمة السياسية سنة 2011 أعضاء في البرلمان ومنتخبين من الشعب، وكانوا يملكون كتلاً نيابية وازنة وحصلوا على أغلبية أصوات المقترعين.
واستدركت : المواطنون العاديون، ايضا يواجهون في البحرين الاعتقال التعسفي والاستدعاء بشكل مستمر؛ فقد فاقت حالات الاعتقال التعسفي خلال هذه السنة 90 حالة من بينهم 5 قاصرين دون سن الـ18 سنة، بالإضافة إلى الأحكام التعسفية التي ما زالت تصدر عن المحاكم المنحازة سياسياً. وكذلك ممارسات التضييق على إحياء بعض المناسبات الدينية من قبل وزارة الداخلية ممثّلة بوزير الداخلية مباشرةً أو عبر عناصر الأجهزة الأمنية، لأسباب سياسية.
انتهى ** ح ع
تعليقك